پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اوایل سال جاری ارز دولتی و تخصیص آن به واردکنندگان به عنوان راهکاری برای کنترل بازار و از آن مهم‌تر کنترل قیمت کالاها اتخاذ شد. اما نبود نظارت دقیق بر مصرف این ارزها در مدتی کوتاه تبدیل به معضلی بزرگ شد.روزنامه ایران روز گذشته در گزارشی نوشت: بعد از بحران ارزی امسال و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای واردات، بانک مرکزی قرار بود که به صورت مستمر فهرست اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند و در چند نوبت این شفاف‌سازی را انجام داد. در تیرماه، فهرستی منتشر کرد که در آن اسامی شرکت‌ها به تفکیک حوزه، نوع محصول و جمع تمام ارزهای دریافت‌شده آنها مرتب شده بود. سپس در ۷ مهر ماه فهرست دیگری منتشر کرد و در ۱۲ مهر ماه هم اقدام به به‌روزرسانی این فهرست کرد. اما طی ۵ ماه اخیر، این فهرست دیگر به روزرسانی نشده و به همین دلیل اطلاعات ارزی این گزارش بر مبنای ارزهای دریافت شده در ۷ ماهه اول امسال بوده است.

بتازگی اخباری در برخی رسانه‌ها درباره توقف صدور مجوز ترخیص کالا از گمرک برای فولادسازان بزرگ از سوی بانک مرکزی منتشر شد.در همین پیوند روابط عمومی بانک مرکزی عصر دوشنبه اعلام کرد: بانک مرکزی برای اجرای مصوبات ارزی دولت و دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات، از تخصیص ارز جدید به صادرکنندگانی که در عمل نسبت به مقررات کوتاهی داشته‌اند، جلوگیری کرده است.

بعد از تشر جدی رئیس جمهور به صادرکنندگان غیر نفتی روز گذشته میزان عرضه ارز صادراتی به شکل قابل توجهی جهش کرد.

بر اساس مصوبه ۱۴شهریورماه امسال،از این پس صادرکنندگان علاوه بر اینکه باید ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف ۲ماه به کشور برگردانند، از آنها تعهدنامه‌ای نیز برای بازگشت ارز دریافت می‌شود.